ماده 265 قانون آيين دادرسي کيفري

بعد از آن که، وقوع جرم توسط شاکي اعلام شود، پرونده براي رسيدگي، به يکي از شعب دادسرا فرستاده مي شود. مقامات رسيدگي کننده در دادسرا، يعني بازپرس و داديار، پرونده را بررسي مي کنند تا اثبات شود که آيا متهم، اين جرم را انجام داده است يا نه؟ در اين حالت، داديار تحقيق بازپرس، هر آنچه، براي کشف علت جرم ضروري است، از جمله تحقيقات مقدماتي، تحقيق از شاهدان و مطلعان، کشف علت وقوع جرم و غيره را انجام مي دهد تا در نهايت، بتواند مجرم اصلي پرونده را مشخص کند .

بازپرس يا داديار، بعد از انجام تحقيقات مقدماتي با دو حالت مواجه خواهد شد: يا دلايل کافي دارد تا ثابت کند، کسي که به عنوان متهم از او شکايت شده، مجرم پرونده است و بايد به دادگاه فرستاده شود و يا به اين نتيجه مي رسد که متهم، مجرم نيست و تعقيب او بايد متوقف بشود. در هر يک از اين حالات، اقدامات بازپرس براي ادامه رسيدگي، متفاوت است، که اين موضوع در ماده 265 قانون آيين دادرسي کيفري بيان شده است.

از اين رو در اين مقاله قصد داريم، در ابتدا به اين سوال پاسخ دهيم که ماده 265 قانون آيين دادرسي کيفري چيست؟ و سپس صدور قرار جلب به دادرسي ، صدور قرار منع تعقيب و اقدامات دادستان بعد از صدور قرارها را بررسي کنيم.

ماده 265 قانون آيين دادرسي کيفري چيست؟

به موجب ماده 265 قانون آيين دادرسي کيفري، "بازپرس در صورت جرم بودن عمل ارتکابي و وجود ادله کافي براي انتساب جرم به متهم، قرار جلب به دادرسي و در صورت جرم نبودن عمل ارتکابي و يا فقدان ادله کافي براي انتساب جرم به متهم، قرار منع تعقيب صادر و پرونده را فوري، نزد دادستان ارسال مي کند. دادستان، بايد ظرف سه روز از تاريخ وصول پرونده، تحقيقات را ملاحظه و نظر خود را به طور کتبي، اعلام کند و پرونده را نزد بازپرس برگرداند. چنانچه مورد از موارد موقوفي تعقيب باشد، قرار موقوفي تعقيب، صادر و وفق مقررات فوق، اقدام مي شود."

با توجه به متن ماده 265 قانون آيين دادرسي کيفري که در بالا به آن اشاره کرديم، بعد از پايان انجام تحقيقات مقدماتي دو قرار صادر مي شود: قرار منع تعقيب، به معناي عدم تعقيب متهم بوده، زيرا دلايل کافي براي انتساب جرم به مجرم وجود ندارد يا اصلا عمل ارتکابي مطابق قانون جرم نباشد. قرار جلب به دادرسي، به معناي وم ادامه رسيدگي در دادگاه است تا قاضي، راي نهايي را صادر کند. زيرا، بعد از انجام تحقيقات مقدماتي، در دادسرا، اين موضوع ثابت شده است که عمل ارتکابي جرم است و مدارک و مستندات کافي، براي انتساب آن به متهم وجود دارد.

حتما بخوانيد: قرار چيست و انواع آن

صدور قرار جلب به دادرسي در ماده 265 قانون آيين دادرسي کيفري

به موجب ماده 265 قانون آيين دادرسي کيفري مصوب 1392، با وجود دو شرط، قرار جلب به دادرسي صادر مي شود:

اولا ، در صورت جرم بودن عمل ارتکابي

دوما، وجود ادله کافي براي انتساب جرم به متهم

قرار جلب به دادرسي، قراري است که بعد از انجام تحقيقات مقدماتي توسط مقامات دادسرا، و اثبات آن که عمل ارتکابي صورت گرفته توسط متهم جرم مي باشد و دلايل کافي براي انتساب جرم به متهم وجود دارد، صادر مي شود.در قانون سابق، به جاي عبارت قرار جلب به دادرسي از صدور قرار مجرميت استفاده مي شد. 

صدور قرار جلب به دادرسي، به معناي مجرميت متهم نيست و ممکن است او در دادگاه تبرئه بشود. بعد از صدور قرار جلب به دادرسي، بازپرس يا داديار، پرونده را فورا براي دادستان ارسال مي کند ودادستان بعد از تاييد، کيفرخواست صادر کرده و همراه با پرونده به دادگاه صالح براي رسيدگي مي فرستند. قرار جلب به دادرسي، قابل اعتراض نيست و متهم، بايد بعد از صدور اين راي، براي دفاع در دادگاه آماده بشود.

بيشتر بخوانيد: قرار جلب دادرس چيست

 

 

صدور قرار منع تعقيب در ماده 265 قانون آيين دادرسي کيفري

 

قرار منع تعقيب، قراري است که بعد از اثبات آن اثبات شود عمل ارتکابي صورت گرفته توسط متهم جرم نبوده و همچنين ادله کافي براي انتساب آن به متهم وجود ندارد، توسط مقامات دادسرا صادر مي شود. اعتبار اين قرار، وابسته به تاييد دادستان خواهد بود. هرچند، بازپرس دادسرا اين قرار را صادر مي کند، اما به موجب بخش آخر ماده 265 قانون آيين دادرسي کيفري، دادستان، بايد اين قرار را تاييد کند تا معتبر باشد. قرار منع تعقيب، هم به شاکي و هم به متهم ابلاغ مي شود.

 

به موجب ماده 270 قانون آيين دادرسي کيفري، قرار منع تعقيب، از سوي شاکي، قابل اعتراض بوده و شاکي، مي تواند به صدور قرار منع تعقيب اعتراض کند. براي رسيدگي به اين اعتراض، پرونده به دادگاه خواهد رفت که به موجب ماده 271 قانون آيين دادرسي کيفري، مرجع رسيدگي به اعتراض شاکي، دادگاهي است که صلاحيت رسيدگي به آن اتهام را دارد.

 

بيشتر بخوانيد: اعتراض به قرار منع تعقيب

 

اقدامات دادستان بعد از صدور قرار در ماده 265 قانون آيين دادرسي کيفري

 

به موجب ماده 265 قانون آيين دادرسي کيفري، بعد از آن که دادستان، قرار منع تعقيب را دريافت کرد، بايد ظرف سه روز از تاريخ وصول پرونده، تحقيقات را ملاحظه و نظر خود را به طور کتبي اعلام کند و پرونده را نزد بازپرس برگرداند. چنانچه مورد از موارد منع تعقيب باشد، قرار منع تعقيب، صادر و مطابق مقررات اقدام مي شود.

 

در اينجا ممکن است بين دادستان و بازپرس در خصوص قرار صادره، اختلاف وجود داشته باشد. دادگاه، درخصوص حل اختلاف بين بازپرس و دادستان، تصميم گيري مي کند که با توجه به نوع جرم، ممکن است دادگاه رسيدگي کننده دادگاه کيفري دو، کيفري 1 يا انقلاب باشد. اگر نظر دادگاه، مبني بر ادامه تعقيب باشد، بازپرس، مکلف به ادامه تعقيب است. اما اگر دادستان با نظر بازپرس اختلافي نداشته باشد، قرار منع تعقيب متهم را صادر مي کند.

 

در صورتي که بازپرس بعد از انجام تحقيقات مقدماتي، براي تاييد قرار جلب به دادرسي، پرونده را نزد دادستان ارسال کند، دادستان بعد از بررسي پرونده، کيفرخواست صادر کرده و آن را همراه با پرونده براي رسيدگي و صدور راي نهايي، به دادگاه صالح ارسال مي کند.

 

در ادامه بخوانيد: قرار ترک تعقيب در آيين دادرسي کيفري

 

 

براي دريافت اطلاعات بيشتر در مورد ماده 265 قانون آيين دادرسي کيفري در کانال تلگرام آيين دادرسي و ادله اثبات دعوا عضو شويد. کارشناسان مرکز مشاور حقوقي دينا نيز آماده اند تا با ارائه خدماتي در زمينه مشاور حقوقي تلفني دينا به سوالات شما عزيزان پيرامون ماده 265 قانون آيين دادرسي کيفري پاسخ دهند.

 

 

 

 

سوالات متداول

 

1- ماده 265 قانون آيين دادرسي کيفري چيست؟

ماده 265 قانون آيين دادرسي کيفري در خصوص صدور قرار منع تعقيب و جلب دادرسي و اقدامات بعدي دادستان در رابطه با اين دو قرار مي باشد که در متن مقاله به صورت کامل توضيح داده شده است.

2- قرار جلب دادرسي چيست؟

قرار جلب به دادرسي يعني بعد از آن که مقامات دادسرا تحقيقات مقدماتي خود را انجام دادند و بازپرس عمل ارتکابي را جرم تشخيص داد و همچنين ادله کافي براي انتساب جرم به متهم پيدا کرد اقدام به صدور قرار جلب دادرسي مي کند که اين موضوع در متن مقاله به صورت کامل توضيح داده شده است.

3- اقدامات دادستان بعد از صدور قرار چيست؟

دادستان تا سه روز فرصت دارد که در صورت صدور قرار منع تعقيب آن را تاييد يا رد نمايد و در صورت صدور قرار جلب به دادرسي اقدام به صدور کيفر خواست کند و آن را همراه با پرونده براي رسيدگي به دادگاه بفرستد که در متن مقاله اين موضوعات به صورت کامل توضيح داده شده است.

منبع : ماده 265 قانون آيين دادرسي کيفري

آدرس مراکز و سامانه نوبت دهي تعويض پلاک تهران

ماده 265 قانون آيين دادرسي کيفري

دادرسي ,مي ,آيين ,جلب ,جرم ,تعقيب ,آيين دادرسي ,قانون آيين ,265 قانون ,بعد از ,قرار منع ,آيين دادرسي کيفري ,آيين دادرسي کيفري، ,انجام تحقيقات مقدماتي ,انجام تحقيقات مقدماتي،